قررت الحكومة اليمنية تحرير سعر الديزل المباع للمنشآت الاقتصادية والتجارية ومضاعفة تعرفة الكهرباء للمرافق الحكومية والمستهلكين الكبار، في إطار خطة تقشّفية لتأمين موارد مالية تخفف من تراجع عائدات بيع النفط الخام.

وأفاد مصدر اقتصادي مطلع «الحياة» أمس بأن القرار الذي اتخذ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وجرى تطبيقه بالفعل اعتباراً من الأسبوع الماضي، يتضمن رفع تسعيرة ليتر الديزل من 35 إلى 70 ريالاً على المنشآت التي تستهلك أكثر من 20 ألف ليتر من الوقود يومياً، كما صدر قرار آخر برفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمرافق الحكومية وكبار المستهلكين من 17 ريالاً إلى 30 ريالاً للكيلووات في الساعة ورفع تعرفة الكهرباء على بقية الشرائح الاجتماعية وفقاً لآلية تعدّها وزارة الكهرباء.

وأوضح وزير المال اليمني نعمان طاهر الصهيبي أن قرار الحكومة تحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الإسمنت والحديد، الذي يبلغ 14 ألف طن شهرياًً، وبيعه لهــا بالسعر العالمي، جاء بعدما تأكد لها أن سعر البيع للمستهلك النهائي يناهز سعر مثيله المستورد من الخارج وأن المستهلك لا يستفيد من الدعم المقدّم لتلك الصناعات.

وأضاف الصهيبي أن القرارين «استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن»، وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة، والذي يبلغ 56 بليون ريال شهرياً، «كان يُستغل لأغراض أخرى وليس لمنفعة ذوي الدخل المحدود».

وأوضح وزير المال أن الحكومة اليمنية «سعت إلى تخفيف عبء دعم المشتقات النفطية على الخزينة ببلايين الريالات اليمنية التي كان يفترض أن توجّه لمصلحة مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع»، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات «جاءت لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة ودعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل لغالبية السكان في البلاد».

وأكدت المعارضة اليمنية أن الإجراءات الحكومية ستؤدي إلى رفع سعر المنتجات والسلع المحلية. ووصف رئيس الدائرة الاقتصادية في «حزب الإصلاح» المعارض، محمد الأفندي، قرار الحكومة بأنه «هدية سيّئة من الحكومة اليمنية للشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى، سيوقف تراجع سعر بعض السلع في الأسواق على رغم تراجع سعرها عالمياً» .