جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، تفويضه للدول باستخدام القوة العسكرية ضد القراصنة الناشطين قبالة سواحل الصومال والذين يعطلون أحد أهم ممرات الشحن في العالم.

وقالت وكالة رويترز للأنباء: إن المجلس الذي يضم 15 دولة تبنى بالإجماع المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة، وتمد لمدة عام الحق الممنوح للدول بإجازة من الحكومة الصومالية الانتقالية لدخول المياه الصومالية لتعقب ومهاجمة القراصنة.

وأوضح جان موريس ريبير، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قائلاً: "يبعث المجتمع الدولي رسالة قوية تفيد عزمه على مواجهة القرصنة". وأضاف في تصريح للصحفيين أن القرار سيمكن الاتحاد الأوروبي من بدء عملية جوية وبحرية قبالة الصومال في الثامن من ديسمبر. ويتوقع أن تشارك في العملية من خمس إلى ست سفن في أي وقت إلى جانب طائرات استطلاع بحري.

وقال ريبير: "نعتقد أنه سيمثل رادعًا كما سيوفر جزءًا من القدرة العاجلة على تعقب ومطاردة القراصنة، واعتقالهم إذا أمكن".

وتتمثل إحدى القضايا التي لم يتم حلها في السلطة القضائية على القراصنة المعتقلين وأين يمكن محاكمتهم. وقالت المبعوثة الأمريكية روزماري ديكارلو للصحفيين: إن واشنطن تأمل أن يستغل مزيد من الدول اتفاقية مناهضة للأعمال غير القانونية التي ترتكب في البحر تم التوصل إليها في عام 1988 لمحاكمة القراصنة الذين يتم اعتقالهم.

وأعرب ريبير عن ثقته في أن عملية الاتحاد الأوروبي ستحسن الأمن في خليج عدن وهو ممر بحري رئيسي لنفط الشرق الأوسط تستخدمه السفن المتجهة من وإلى قناة السويس.

وشن القراصنة نحو 95 هجومًا هذا العام في مياه الصومال واحتجز خلالها حوالي 40 سفينة بينها ناقلة نفط سعودية تبلغ قيمة حمولتها 100 مليون دولار.

وهناك بالفعل عدة عمليات بحرية دولية على طول القرن الأفريقي بينها مهمة لحلف شمال الأطلسي لمكافحة القرصنة، لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لردع الخاطفين الذين يحصلون على فِدًى بعشرات الملايين من الدولارات.

رويترز