قال مالك السفينة اليمنية المختطفة قبالة السواحل الصومالية إن ثمانية قراصنة صوماليين غادروا سفينة الشحن بعد مفاوضات مع زعماء قبائل صوماليين،  ولكن مع بقاء اثنين آخرين من القراصنة على متن السفينة اليوم الاثنين.

وقال عطاس سالم عبود إن "ثمانية قراصنة غادروا السفينة بالفعل بعدما أقنعهم زعماء قبليون يمنيون بذلك".
واضاف إن قرصانين آخرين مازالا يحتجزان طاقم السفينة وسيغادران السفينة على الأرجح خلا الساعات القليلة المقبلة.
واختطف القراصنة ثمانية من طاقم السفينة (ثلاثة يمنيين وثلاثة صوماليين واثنان من تنزانيا) كرهائن.

وقال عبود إن "القرصانين الباقيين من قبيلة مختلفة عن الثمانية قراصنة الذين غادروا السفينة وتجري اتصالات من قبل أسرتيهما وزعماء قبيلتهما للضغط عليهما ليغادرا السفينة".

يذكر أن سفينة الشحن " إرينا" كانت في طريقها من ميناء المكلا إلى جزيرة سوقطرة في المحيط الهندي،  عندما تعرضت للاختطاف فى 19 نوفمبر الجاري.
وتوجد السفينة الآن في ميناء "إيل" في منطقة "بونت لاند " التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي بشمال الصومال.
وكانت السفينة تحمل على متنها 570 طنا من الصلب ومعدات إنشاء تعود لشركة مؤسسة بن جريبة والمخزوم للإنشاء في ميناء المكلا.

وطالب القراصنة الصوماليون بفدية قدرها 2 مليون دولار للافراج عن السفينة، لكن مالك السفينة وهو يمني من أصل صومالي قال إنه لن يدفع أي فدية.

ومن ناحية أخرى، توقع الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أن تنجح جهود المسؤولين وشيوخ القبائل المتواجدين حاليا في منطقة هرارديري في الإفراج عن الناقلة السعودية بدون دفع فدية. وقال الرئيس الصومالي في حديث لصحيفة (عكاظ) "ليس صحيحا ان الخاطفين طلبوا ملايين الدولارات للافراج عن السفينة ، ونحن واثقون ان جهود شيوخ القبائل والمسؤولين في الحكومة ستنجح في الإفراج عن السفينة قريبا وبدون أي فدية مالية".

وأكد انه "سيبذل كل جهده للافراج عن الناقلة التي لا تزال في هرارديري خارج ولاية بونتلاند وإعادتها مع طاقمها الملاحي سالمة الى المملكة".

ووصف الرئيس يوسف ما يحدث في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي بأنه "أمر خطير جدا خاصة وأن عملية القرصنة تتزايد يوما بعد يوم ما يؤثر بشكل كبير على الملاحة الدولية لاسيما على الدول المطلة على هذه المنطقة البحرية".

ودعا يوسف الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي إلى اجتماع عاجل وطارئ وبأسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بإيقاف عمليات القرصنة والقضاء عليها ، مضيفا أن "حماية البحر مسؤولية هذه الدول".وأكد أن "حل مشكلة القرصنة يبدأ بحل المشكلة الصومالية لأنها نتيجة وليست سببا" ، ودعا الدول العربية والدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى حل مشكلة الصومال وتعزيز جهود المصالحة والمساعدة في إعادة بناء الدولة.