أظهرت دراسة حديثة أن ثلاثين ألف طفل يمني يدفعهم الفقر وتفكك الأسرة للعمل في الشوارع . وبحسب دراسة أعدها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية وفريق بحثي أكاديمي من جامعة صنعاء برئاسة الدكتور فؤاد الصلاحي رئيس قسم الاجتماع فان الفئة العمرية لغالبية أطفال الشوارع تتركز ما بين 6- 14 سنة.

الدراسة التي شملت (العاصمة، عدن، تعز، حجة، الحديدة، صعدة، ذمار وحضرموت) أوضحت أن الفقر، والبطالة،و تفكك الأسرة وسوء معاملة الوالدين ، والهجرة الداخلية وغياب الخدمات الاجتماعية، وغيرها أسباب تدفع بالأطفال إلى الشوارع.

وبيّنت الدراسة التي أجريت على عينة قوامها 4760 طفل من الفئة العمرية 6- 17 سنة أن غالبية أطفال الشوارع لم يحصلوا على التعليم الأساسي، وتغلب عليهم صفة الذكورة، حيث يصل حجم الذكور إلى 4042 طفل بنسبة 84 % مقابل 718 فتاه بنسبة 15% من إجمالي حجم العينة.

وأوضحت الدراسة أن غالبية أطفال الشوارع ما يزال أباؤهم على قيد الحياة, حيث بلغت نسبة من أباؤهم على قيد الحياة من العينة 90% مقابل 9 % فقط ممن أبائهم متوفون.

وأشارت الدراسة إلى أن 28.8 % من العينة أفادوا أنهم يخصصون ما يجنونه من عملهم لمساعدة أسرهم.
وعددت الدراسة النشاط المهني الذي يزاوله أطفال الشارع، والذي يتوزع على باعة متجولين في مواد غذائية، غسل سيارات، تسول، العمل في الأسواق أو على متن عربات متنقلة، وفي المطاعم، والمغاسل والأفران، وعمال نظافة وغيرها.

ووفقا للدراسة فإن أغلبية أطفال الشوارع يقضون يومهم بأكمله في الشارع, ويعود ما نسبته 48 % من الأطفال إلى المنزل في الليل، بينما نسبة 50 % يقضون معظم وقتهم في الشارع بما في ذلك أوقات الليل ما يعرضهم لمخاطر عدة.

كما عددت الدراسة الأمراض التي تصيب أطفال الشوارع، والتي تتمثل في الملاريا، الإسهالات، الالتهابات المختلفة، السكري، فقر الدم، إصابات العمود الفقري والظهر، وأمراض الكبد و الأمراض الجلدية، وأوجاع الرأس والمعدة وغيرها.

وخلصت الدراسة إلى أن أطفال الشوارع يشعرون بالكثير من الإحباط وخيبة الأمل تجاه نظرة الاحتقار التي يوليها المجتمع لأعمالهم، مبينة أن مظاهر العنف التي يتعرض لها أطفال الشارع تتمثل في العنف الجسدي والتوبيخ الاحتقار مما يزيد حالات القلق والخوف وعدم الأمان لدى أولئك الأطفال.

يذكر أن الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها حول واقع ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن, تم إعدادها بهدف تمكين الجهات الحكومية المعنية الاستفادة من نتائجها لوضع قاعدة بيانات تدرج ضمن الخطط والأنشطة والبرامج المستقبلية للحكومة، والهادفة معالجة هذه الظاهرة والحد منها مستقبلا.

سبأ