وجددت اللجنة ضرورة تحديد سن آمن للزواج وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين العربية كافة حسبما أفادت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الخميس بعيد الإعلان عن دخول ساحة القضاء اليمني ثاني حالة من الزواج المبكر ورفضت المحكمة طلب طفلة للطلاق من زوجها الذي يكبرها سنا بحوالي 18 عاما.

وناشدت اللجنة في بيان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب للالتفاف لما تعرضت له الطفلة ريم أنس النميري البالغة من العمر نحو (12 عاما) والتي تزوجت في هذه السن المبكرة ما تسبب في إصابتها بأضرار نفسية وجسدية بالغة وانتهاك طفولتها نتيجة تصرف والدها غير المسؤول.

وقال البيان"بأن هذه المرة الثانية التي تناشد فيها اللجنة الجهات المعنية بشأن منع تزويج الصغيرات وتحديد سن آمن للزواج وفقا لما هو منصوص عليه في كافة القوانين العربية فقد تم إدراجها ضمن التعديلات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب".

وقالت اللجنة أن الطفلة ريم ما زالت تبحث الآن من حل لمشكلتها ومن قبلها كانت نجود التي لم يمر وقت طويل على رفع قضيتها المحزنة والمؤلمة إلى القضاء ولم يجد القاضي نصا قانونيا يستند عليه في الحكم والكثير من الضحايا الصغيرات سينتظرون أمام أبواب مجلس النواب لإصدار قانون عدم زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

وأهابت اللجنة برئيس الجمهورية والقيادات السياسية بضرورة إصدار توجيهاتهم إلى مجلس النواب للإسراع بإقرار و تعديل نص المادة القانونية رقم (15) من قانون الأحوال الشخصية والتي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقيد بسن محدده على أن تكون صيغة التعديل في النص كالتالي"لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر..إلى جانب معاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل شخص خولة القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم أن أحد طرفية لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة".

وتضمن بيان اللجنة الوطنية للمرأة بشأن تشريع هذا القانون بأن ينص أيضا على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه و يعلم أن احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

كما يتبنى القانون كذلك آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال وإلزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه أولياء الأمور بعدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر فضلا عن إلزام الجهات المعنية بالأحوال المدنية التأكيد على الجهات المعنية بضرورة امتلاك كل طفل وطفلة شهادة ميلاد.

وكانت محكمة غرب أمانة العاصمة شهدت يوم أمس الأربعاء أولى جلسات قضية الطفلة ريم أنيس النميري البالغة من العمر(12 عاما) الذي تقدمت إلى المحكمة -كثاني ضحية في اليمن بسبب الزواج المبكر- بطلب الطلاق من زوجها الذي يكبرها بحوالي 18 عاما.

وعقدت المحكمة جلسة سرية برئاسة القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة بحضور الطفلة ريم وزوجها حفظ الله النميري البالغ من العمر 30 عاما ووالد الطفلة ووالدتها والمحامية شذا ناصر وذلك للبث في طلب الطلاق لكن القاضي رفض الطلب المقدم من الطفلة ريم لعدم بلوغها السن القانوني أي قاصر -حسب قوله-وعرض على المتخاصمين الصلح.

وقال فضيلة رئيس المحكمة محمد القاضي"سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم التخير للطفلة ريم أن تريد أن تعيش هل مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها" إلا أن الطفلة ريم كانت تجهش بالبكاء وتقول للقاضي"أستحلفك بالله روحني عند أمي ولا أريد الزواج".. وصرخة الطفلة ريم في المحكمة مهددة بالانتحار إذا لم يتم تنفيذ طلبها على الفور.

والطفلة ريم تعيش حاليا في دار الأمل لرعاية الأيتام بسبب وقوع خلاف بين والديها.

وقالت والدة الطفلة ريم"أن والد أبنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجها إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من أبن عمها الذي قام بمعاشرتها".

وأضافت والدة ريم تقول"أن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى..وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح مما دفع الجيران وأهل الخير التدخل والاتصال بي والشرطة وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها مؤقتاً لدى (دار الأمل للفتيات) حتى لا تتعرض للضرب".

وأطلقت والدة ريم عبر وسائل الإعلام نداءا إلى وزيرة حقوق الإنسان تطالبها التدخل العاجل ومخاطبة وزير العدل بمساعدة أبنتها ريم وفسخ عقد النكاح الغير قانوني -كما قالت-موضحة أن القاضي أشار إلى أنه لن يفسخ العقد لأن ريم أقل من سن 15سنة ولا يحق لها ذلك".

وناشدة والدة ريم وزيرة حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبها وقالت"إنني أم وغير عامل وأتألم لوضع طفلتي التي كانت تلعب بالدمى في المنزل والآن هي شبه مسجونة وقيدت حريتها بسبب الزواج الذي فرض عليها في سن مبكرة نكاية بي لمطالبتي بالنفقة وحتى يتهرب والدها من دفع النفقة".

وأوضحت قائلة"هذه ريم..غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية..وهذا الزواج المبكر جاء مخالفا للقانون منهكا حقوقها كطفلة".

المحامية شذى ناصر أكدت بدورها عدم موافقتها على الصلح الذي عرضه القاضي على المتخاصمين وقالت"سوف أعلن انسحابي من القضية في حال عرض الصلح".

وفي إبريل الماضي قرر نفس القاضي في قضية مماثلة فسخ عقد زواج الطفلة نجود ناصر ذات الثمانية أعوام.

وكانت قضية نجود شهدت تفاعلا إعلاميا وحقوقيا على المستويين المحلي والخارجي.


وكانت الجمهورية اليمنية عرفت بعد قيام الوحدة المباركة قانون الأحوال الشخصية عام 1992م وكان هذا القانون يمنع زواج الأنثى قبل سن( 15 سنة) والذكر قبل سن(18 سنة).. وقد لقي هذا القانون معارضة من حزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) واعتبروا أن منع تزويج الأنثى قبل سن(15 عاما) يعتبر عملاً( علمانيا) لا يجوز في بلاد الإسلام.

واستمر هذا القانون نافذاً إلى أن جاءت حرب صيف 1994ـ سيئة الصيت ـ والتي كان من أبرز إفرازاتها صعود حزب الإصلاح إلى الحكم في تحالف ائتلافي وقد بذل هذا الحزب كل جهده لتعديل قانون الأحوال الشخصية عام 1996ليصبح بمقدور الأب بموجب القانون تزويج ابنته متى يشاء ولو كانت ابنة يوم واحد بعد ما كان الزواج ممنوعاً للأنثى قبل سن ( 15 عاماً) ورأى(الإخوان المسلمون) أنهم بهذا التعديل قد ألغوا السن العلماني - كما يسمونه - لتزويج المرأة بإعطائهم الحق للأب في تزويج ابنته وهي طفلة مما تسببوا في مآسٍ وجرائم بحق الطفولة مازالت مئات الآلاف من الأسر تكتوي بنارها.