وقالت المنظمة على هامش أعمال المنتدى الصناعي الخليجي الأوروبي الأول الذي اختتم في برشلونة أن حجم استثمار دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ أكثر من 760 مليار يورو في القطاع الصناعي عام 2012، وذلك ارتفاعا من 28 مليار يورو في عام 2002 و53 مليار يورو عام 2006.

وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في بيان تلقت "القبس" نسخة منه في الدوحة أمس السبت أن دول المجلس تنظر إلى القطاع الصناعي على أنه الخيار الاستراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية على المدى الاستراتيجي. وقالت المنظمة أن المنتدى الذي عقد في برشلونة وافتتحه الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والصناعة إنما يهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي، والمناولة والشراكة الصناعية بين منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مع تركيز خاص على تحقيق هدف تسويق المناولة للفرص الصناعية في دول مجلس التعاون، وتشجيع المشاريع المشتركة ونقل التقنية في دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت المنظمة إلى أن مايكل فالز رئيس غرفة تجارة وصناعة وملاحة برشلونة، أكد على هامش المنتدى على توفر الفرص الكبيرة للتعاون بين المنطقتين في قطاعات الطاقة والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمواد الخام والصناعات البلاستيكية فضلا على الغاز والنفط، وتحدث فالز حول حجم التجارة بين اسبانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في 2007، حيث بلغت واردات اسبانيا من دول الخليج حوالي 281 مليار يورو، منها 28% لكاتالونيا، بينما بلغت الصادرات من اسبانيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي في هذه القطاعات 182 مليار يورو.

تفعيل التعاون

 ومن جانبه أكد الدكتور السادة أهمية المنتدى في تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وتقوية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقتين من حيث رفع قدراتها التنافسية والارتقاء بها للانخراط في الشبكة الإنتاجية العالمية. وتحدث في المنتدى سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج، وسامويل فيرفاري ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن أجندة اليوم الأول للمنتدى اشتملت على عدة جلسات ناقشت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي: الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية، حيث اشتملت الجلسة على محاور عدة من بينها تطور العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والتوقعات المستقبلية لدول الخليج والعلاقات الاقتصادية العربية ومواضع النمو الرئيسة المحتملة، كما ناقشت استبانه حول السياسات والإجراءات اللازمة لتطوير الاقتصاد، واختتمت الجلسة بمناقشة قضية تحرير الاقتصاد وبرنامج التطوير والإصلاح في دول الخليج وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.

المناولة الصناعية

وعقدت جلسة حول المناولة الصناعية، وناقشت إمكانيات المناولة الصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام وتتضمن بشكل رئيس البتروكيماويات وتحلية المياه والأعمال المعدنية والبلاستيك والمطاط وأعمال الهندسة. وبحث المنتدى كذلك فرص الاستثمار من حيث النواحي القانونية والمالية، تمت فيها مناقشة عدة محاور مثل التطور في الاقتصاد الخليجي والفرص الاستثمارية فيه، والأطر القانونية للأعمال في الخليج: قوانين التجارة والاستثمار، والحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص في تنمية التجارة والاستثمار بين المنطقتين، وفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. أما جلسة العمل الثانية فكانت بعنوان مستقبل الطاقة: توقعات المشترين والمزودين. وفي ذات الشأن، عقدت خلال أعمال المنتدى اجتماعات عمل ثنائية شاركت فيها حوالي 193 شركة من المنطقتين من مختلف المستويات، فضلا على مشاركة العديد من مسوقي المشاريع، وواضعي السياسات والمستثمرين المحتملين، ومصنعي التقنيات، ومزودي المعدات، والمستثمرين من كلا المنطقتين. وقد عرضت الشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا بشكل رئيس قدراتها في مجال التعاقدات الفرعية (المناولة الصناعية)، بينما قدمت الشركات الكبرى القادمة من منطقة الخليج ومنها قطر للبترول وقطر القابضة وغيرها عروضها التي تشرح متطلباتها من مواد التصنيع من حيث مواصفاتها وقيمها وكمياتها.