أقر مجلس النواب (البرلمان) اليمني أمس، طلباً تقدمت به الكتل البرلمانية بتأجيل الانتخابات لمدة عامين تنتهي في أبريل/نيسان ،2011 إذ صادق على الطلب 200 عضو، وامتنع ثلاثة واعترض عضو واحد على المقترح.
وأقر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة خاصة، على أن تقدم اللجنة تقريراً بشأنه بعد 60 يوما لمناقشته في جلسة يعقدها المجلس ليتم التصويت عليه، وكان النواب توافدوا بصورة كثيفة لحضور الجلسة، وتلا رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني رسالة الكتل البرلمانية إلى رئاسة المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي عامين، وبررت الكتل طلب التمديد بعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالتعديلات الدستورية لتطوير النظامين السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.
وامتنع ثلاثة من نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن الموافقة على القرار، وبرر النائب عبد العزيز جباري امتناعه بعدم صحة الإجراءات الدستورية على قرار التمديد، مؤكدا ضرورة مناقشة طلب الكتل للتمديد لمعرفة مبرراته وحيثياته.
