أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة أن وليد حسين ناصر هيكل أنه ارتكب جريمة القتل المتهم فيها وهو دون السن القانونية وذلك من خلال وثائق رسمية أكدت ذلك.
وقال رئيس المنظمة الزميل أحمد القرشي : أن المنظمة بعد تواصلها مع وزارة الخارجية و القنصلية اليمنية في جده تبين من خلال الوثائق الرسمية أن المتهم وليد حسين ناصر الهيكل مولود في سنة 1404هـ كون المتهم مولود في المملكة العربية السعودية ومضاف إلى جواز والده هناك.

وحيث أن اتهامه بجريمة القتل كان في تاريخ 21/6/1421هـ, و ان المتهم لم يكن قد بلغ سن المسؤولية الجنائية.
وأضاف القرشي أن المنظمة وجهت اليوم رسالة إلى رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح طالبته فيها ممارسة صلاحياته الدستورية في أن يطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق المتهم وليد حسين ناصر الهيكل المولود في المملكة العربية السعودية والمضاف إلى جواز والده .

وكانت منظمة (SEYAJ) قد أثارت قضية وليد هيكل من خلال التواصل مع الجهات المعنية ممثلة برئيس الجمهورية والنائب العام لإسقاط حكم الإعدام الصادر بحق المتهم ما تسبب بإيقاف تصديق رئيس الجمهورية على حكم المحكمة العليا الأمر الذي أتاح للمنظمة فرصة البحث عن وثائق إثبات سن المتهم.

وتشكر منظمة (SEYAJ) كافة الجهات المسئولة في الدولة ممثلة بمكتب النائب العام ووزارة الخارجية والقنصلية اليمنية في مدينة جدة السعودية على ما بذلت من جهود في هذا الصدد.

وكان وليد حسين ناصر هيكل ألقي القبض عليه بتهمة القتل العمد لأحد شباب الحي الذي يسكنه في سعوان وتم التحقيق معه وأخذت اعترافاته كما قال وليد للمحكمة بالقوة وبالتعذيب بعدها أحيل الحدث وليد هيكل إلى نيابة الأحداث وحكمت المحكمة عليه بالإعدام وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وتم إيداعه السجن المركزي بصنعاء تمهيداً لإعدامه رغم انه لا يزال دون السن القانوني، اتهم وليد هيكل بالقتل العمد عام 1999وعمره 15 عاماً وصدر ضده حكم الإعدام من محكمة أول درجة بعد ثلاث سنوات من التقاضي أي بعد أن أصبح في سن الثامنة عشرة.

وحسب اعترافات وليد سابقا أنه تشاجر مع أحد شباب الحي قبل شهر من مقتله وكان سبب الشجار أن المجني عليه كان صاحب سوابق وسيء السمعة في الحي وقام بالتحرش به مراراً فتشاجر معه وأصابه بطعنه من خنجره يومها تنازل عن القضية أمام قسم شرطة المنطقة الخامسة بعد وساطة من عاقل الحارة ثم حدث أن تعرض المجني عليه للقتل وتم تلفيق التهمة له "

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي في مكتب النائب العام والذي فحص جثة القتيل ونشرته الصحافة يتبين بأن المجني عليه توفى نتيجة جرح قطعي حاد أعلى رقبته أدى إلى قطع جميع الأنسجة والأوعية الدموية والعصبية ، نشأ عن استعمال آلة حادة كالسكين أو الجنبية أو ما شابه ، وبحسب نفس التقرير فإن المجني عليه ظهرت على جسمه آثار سحبات تشير إلى وجود عنف ومقاومة بين الجناة والمجني عليه مما يؤكد أن أكثر من شخص ارتكب الجريمة وليس شخصاً واحدا .